در شرایطی که حلقه تولید قطعات خودرو زیر فشار کمبود ارز و مواد اولیه روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود، سردرگمی میان نهادهای تصمیم‌گیرنده، مسیر فعالیت صنایع را مبهم کرده است. وعده‌های انجام‌نشده، انتقال مسئولیت‌ها و نبود برنامه روشن، بسیاری از واحدهای تولیدی را در آستانه توقف قرار داده است. اگر تخصیص ارز به‌موقع سامان نگیرد، پیامد این بی‌نظمی تنها کاهش تولید نیست، بلکه می‌تواند به کمبود قطعات در بازار و نگرانی خریداران منجر شود.
سردرگمی قطعه‌سازان برای دریافت ارز!
بابک کریمخان، نایب‌رئیس اول انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با اشاره به وضعیت فعلی صنعت قطعه در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» اظهار داشت: «زمانی که در بخش قطعه‌سازی با مشکلات جدی مواجه می‌شویم، آثار این بحران به‌صورت مستقیم به بازار لوازم یدکی نیز سرایت می‌کند. همان‌طور که اگر سرچشمه گل‌آلود باشد، کل مسیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در صنعت خودرو نیز اختلال در تولید قطعه به تمام حلقه‌های این زنجیره از جمله بازار قطعات یدکی آسیب می‌زند و پیامدهای آن در تمامی سطوح قابل مشاهده است.»
وی با اشاره به تاثیر مستقیم مشکلات خودروسازان بزرگ بر زنجیره تامین تصریح کرد: «شرایط فعلی صنعت خودرو، به واسطه اتفاقاتی که در گروه خودروسازی دولتی رخ داده و مشکلاتی که این شرکت با آن مواجه شده، موجب شده است اثرات آن به سایر بخش‌ها نیز سرایت کند. این وضعیت برای قطعه‌سازان مشکل‌ساز شده و آنان را درگیر مسائل مالی کرده است. به طور طبیعی این موضوع بر روی تیراژ تولید هم تاثیر گذاشته و این کاهش تیراژ هم در خودروسازی و هم در بازار لوازم یدکی محسوس است. اکنون در بازار داخلی شاهد کمبودهایی در برخی قطعات هستیم و مشتریان نیز نسبت به این موضوع ابراز نارضایتی می‌کنند.»
این مقام صنفی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تخصیص ارز و تامین مواد اولیه، توضیح داد: «در این بخش نیز هنوز گشایشی حاصل نشده است. نوبت تخصیص ارز برای مواد اولیه و قطعات واسطه، از هفت ماه گذشته و همه بلاتکلیف مانده‌اند که وضعیت ارزی‌شان چه می‌شود؟»
وی افزود: «در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید متوقف شده‌اند؛ در مجموعه ما نیز دو تا سه خط به دلیل عدم تامین مواد اولیه از کار افتاده است. با وجود پیگیری‌های مکرر، پاسخ روشن و زمان مشخصی برای تخصیص ارز اعلام نمی‌شود و فقط عنوان می‌کنند که «در اولویت هستید». این بلاتکلیفی، روند تولید را دچار اختلال جدی کرده و مشکلات قابل‌توجهی در خطوط قطعه‌سازی به وجود آورده است.»
وعده پرداخت تسهیلات ۲۰همتی در بلاتکلیفی
رئیس کمیته بازار لوازم‌یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به چالش‌های مالی و بانکی صنعت قطعه تصریح کرد: «در بخش مالی، مشکلاتی با بانک‌ها به وجود آمده که اغلب ناشی از خرید دین‌هایی است که شرکت‌های خودروساز موفق به تسویه آن‌ها نشده‌اند. سررسید این بدهی‌ها فرا رسیده اما پرداخت صورت نگرفته است. البته ایران‌خودرو در این زمینه عملکرد قابل‌قبولی داشته و همکاری مناسبی با ما دارد، کرمان‌موتور نیز تا حدودی اقداماتی انجام داده؛ اما در تعامل با خودروسازان دولتی همچنان با موانع جدی روبه‌رو هستیم و مسائل مالی حل‌نشده باقی مانده است. این شرایط موجب انسداد اعتبارهای بانکی و ایجاد اختلال‌های زنجیره‌ای در کل صنعت قطعه شده است.»
کریمخان درباره وعده دولت برای ارائه تسهیلات به منظور رفع بحران نیز بیان کرد: «دولت قول داده بود که با ارائه تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی به خودروساز دولتی کمک کند تا از این بحران عبور کند، اما متاسفانه هنوز این موضوع به‌صورت جدی پیگیری نشده و به نظر می‌رسد اهمیتی هم به آن داده نمی‌شود. اکنون هفته‌هاست که منتظریم تا بانک مرکزی این تسهیلات را تایید و مجوز پرداخت آن را صادر کند.»
وی تصریح کرد: «البته، این مبلغ قرار نیست کمک بلاعوض باشد؛ تسهیلات است و باید بازپرداخت شود، اما حتی همین حمایت نیز صورت نمی‌گیرد تا این خودروساز دولتی بتواند از بحران عبور کند و مشکلات زنجیره تامین هم به تبع آن حل و فصل شود.»
هشدار توقف کامل صنعت قطعه در دو ماه آینده
نایب‌رئیس اول انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به پرسشی درباره عمق بحران ناشی از تخصیص‌نیافتن ارز و تعطیلی خطوط تولید در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» اظهار داشت: «اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، باید گفت که در دو تا سه ماه آینده صنعت قطعه ممکن است به‌طور کامل از حرکت بایستد. هرچند همه قطعات به مواد اولیه وارداتی وابسته نیستند، اما کافی است تامین یک قطعه حساس که نیازمند مواد اولیه خاص خارجی است، متوقف شود تا کل چرخه تولید خودرو دچار اختلال شود و خطوط تولید از کار بیفتند.»
وی تاکید کرد: «صنعت خودرو و قطعه‌سازی یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است؛ به‌گونه‌ای که اختلال در کوچک‌ترین بخش آن می‌تواند کل سیستم را متوقف کند. حتی اگر تنها حدود ۳۰ درصد از قطعات وابسته به ارز باشند، همین بخش شامل قطعاتی حیاتی مانند بردهای الکترونیکی، بلبرینگ‌ها، رزین‌ها، پلیمرها و قطعات خاص فنی است که نبود یا تاخیر در تامین آن‌ها قادر است تمام خطوط تولید را از کار بیندازد و زنجیره تامین صنعت خودرو را فلج کند.»
این مقام صنفی ادامه داد: «نبود حتی یک قطعه می‌تواند باعث شود خودرو تولید نشود. اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، توقف کامل تولید دور از انتظار نیست؛ این موضوع جدی است. باید دید تصمیم‌گیران اقتصادی در سطح کلان چه رویکردی اتخاذ می‌کنند، از کجا شروع می‌کنند و این‌که کدام بخش از صنعت ممکن است دچار توقف شود. امیدواریم مشکلات سیاسی کشور تعدیل شود، از فشار تحریم‌ها کاسته شود و ارز به کشور وارد شود تا دست بانک مرکزی برای تخصیص ارزها باز شود و صنعت از این وضعیت بحرانی خارج شود.»
جهش قیمت‌ها و کمبود قطعه در کمین بازار لوازم یدکی
کریمخان، درباره وضعیت تخصیص ارز به قطعه‌سازان گفت: «آن‌چه در عمل مشاهده می‌کنیم این است که تقریبا تمام قطعه‌سازان درگیر تاخیر هستند و در وضعیت بحرانی قرار دارند. ما بارها به معاونت وزارتخانه نامه زده‌ایم و درخواست کرده‌ایم که وضعیت تخصیص ارز و پرونده‌های گمرکی تعیین تکلیف شود. پیش فاکتورهای ما در گمرک مانده و برای ترخیص مدارک نیاز به تسویه حساب داریم؛ این موضوع باعث بحران و مشکل جدی در روند کار شده است و نمی‌دانیم باید چه اقدامی انجام دهیم تا این وضعیت سامان بگیرد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر این شرایط بر خطوط تولید خودروسازان و تامین بازار لوازم یدکی توضیح داد: «در صورت تداوم وضعیت فعلی، خطوط تولید خودروسازان نیز به‌زودی با کمبود قطعات مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، در بازار لوازم یدکی زمانی که مسیر رسمی تامین ارز مختل شود، طبیعی است که بازار به سمت قاچاق حرکت کند. ورود قطعات از مسیرهای غیررسمی نه‌تنها موجب افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها در بازار می‌شود، بلکه کمبود قطعه را نیز تشدید می‌کند. وقتی ارز از طریق منابع قانونی تامین نشود، راه‌های غیرقانونی فعال می‌شوند و همین امر تبعات اقتصادی سنگینی برای کل صنعت و مصرف‌کنندگان در پی دارد.»
رئیس کمیته بازار لوازم‌یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکید کرد: «مسئولی که در جایگاه بانک مرکزی نشسته، روند را می‌بیند و می‌تواند تحلیل کند که چه اتفاقی بر سر اقتصاد و صنعت می‌افتد. این نیست که ندانند اوضاع چگونه است یا راه‌حل چیست، اما به هر حال برخی سیاست‌های کلان کشوری اجازه تصمیم‌گیری عملی به آن‌ها نمی‌دهد. همه می‌دانند که اگر این روند ادامه یابد، صنعت ما روز به روز تحلیل می‌رود، افت می‌کند و متوقف می‌شود، اما مصالح دیگری را مقدم می‌دارند و به نظر می‌رسد تولید قربانی این مصالح می‌شود.»
وی افزود: «راهکار هم مشخص است؛ همه می‌دانند راه نجات، سالم‌سازی اقتصاد است. باید اقتصاد از حالت رانتی خارج شود، به فضای آزاد و تعاملی برگردد و ارتباطات بین‌المللی برقرار شود.»
پاسکاری مسئولیت بین بانک مرکزی و وزارت صمت
نایب‌رئیس اول انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به نگرانی فعالان این صنعت از تداوم وضعیت فعلی گفت: «در صنعت واقعا دلخور و نگرانیم از روندی که هر روز مبهم‌تر و دشوارتر می‌شود. دغدغه اصلی ما حفظ مجموعه‌های صنعتی، اشتغال و خودکفایی داخلی است. با این حال، امیدمان را از دست نمی‌دهیم و تلاشمان را ادامه می‌دهیم، به امید آن‌که تحول و اصلاح سیاست‌ها رقم بخورد و جریان تولید به مسیر اصلی خود بازگردد.»
کریمخان درباره وضعیت تخصیص ارز و بلاتکلیفی قطعه‌سازان اظهار کرد: «تخصیص ارز برای سازندگان مساله‌ای حیاتی است و باید هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود تا تولیدکنندگان از بلاتکلیفی خارج شوند. نمی‌توان با امید به زمان‌های نامشخص پیش رفت؛ این تاخیرها سرمایه‌گذاری‌ها و نیروهای انسانی را در حالت تعلیق قرار داده و روند تولید را مختل کرده است.»
وی افزود: «تخصیص ارز باید در اولویت تصمیم‌گیران باشد. همان‌طور که ما متعهد به تامین خطوط تولید هستیم، طرف مقابل نیز باید در تامین ارز مسئولیت‌پذیر باشد تا بتوانیم آن درصد پایین مواد اولیه وارداتی را تهیه و نیاز بازار لوازم یدکی را رفع کنیم.»
کریمخان تاکید کرد: «اختلال در صنعت قطعه به‌طور مستقیم بر مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد و نبود برخی قطعات یدکی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. بنابراین، باید تخصیص ارز برای مواد اولیه و قطعات صنعتی در اولویت قرار گیرد، نه برای کالاهای لوکس و غیرضروری.»
وی درباره سردرگمی نهادی گفت: «در جلسات بانک مرکزی و وزارت صمت، هر نهاد مسئولیت را به دیگری واگذار می‌کند و همین رفت‌وبرگشت، مشکل را بی‌پاسخ گذاشته است. این بلاتکلیفی یکی از چالش‌های اصلی صنعت است که باید فورا برطرف شود تا روند تولید به ثبات برسد.»
